يصح الاكتفاء به فى تعدية الحكم إلى المقيس بشرطين : الأول ، ان نعلم بأن العلة المنصوصة تامة يدور معها الحكم اينما دارت ، و الثانى ، ان نعلم بوجودها فى المقيس . براى توضيح بيشتر مىگوييم : در هر قياس ، پنج احتمال وجود دارد كه مانع از پيدايش يقين به ثبوت حكم اصل براى فرع مىشود : 1 . احتمال اينكه علّت حكم اصل ، امر ديگرى باشد غير از آنچه قياس‌كننده پنداشته است ، به‌ويژه آنكه قائلين به قياس اساسا احكام شرعى را معلّل به مصالح و مفاسد نمىدانند ! 2 . احتمال اينكه ج ( كه قياس‌كننده آن را علّت حكم الف پنداشته ) علّت ناقصهء حكم باشد و امر ديگرى نيز در آن مدخليت داشته باشد . 3 . احتمال اينكه بخشى از ج علّت تامهء حكم باشد ، نه همهء آن . 4 . احتمال اينكه « وجود ج در الف » علّت حكم باشد نه مطلق وجود ج در هرجا كه باشد . 5 . احتمال اينكه ج با همهء خصوصياتش در فرع موجود نباشد . اشكال : مىتوان با برهان سبر و تقسيم ( برشمردن همهء احتمالات و ابطال همهء آنها جز يكى ) به علّت حكم در اصل دست‌يافت . پاسخ : برهان سبر و تقسيم در صورتى درست است كه عقلا احتمال ديگرى در مسئله نبوده حصر آن عقلى باشد ، و در موارد قياس هرگز نمىتوان همهء احتمالات مسئله را به‌گونه‌اى كه عقلا هيچ احتمال ديگرى وجود نداشته باشد ، بيان كرد ، به ويژه آنكه نزد قائلين به قياس اين احتمال هست كه حكم الف هيچ علّت خاصى نداشته باشد ! حقيقت آن است كه قائلين به قياس خود نيز مدعى يقين‌آور بودن آن نيستند .